به گزارش خبر شهریار،هاشم امامی، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده گمرک که بیش از ۳۲ سال بلاتکلیف مانده بود، با پیگیریهای دستگاه قضائی به سرانجام رسید و این اقدام از دستاوردهای شاخص دادگستری شهریار به شمار میرود.
رئیس دادگستری شهریار با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین افزود: متأسفانه برخی مقررات موجود با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد و اصلاح آنها میتواند در کاهش مشکلات و تسهیل امور مؤثر باشد.
وی قانون ثبت اموال و املاک را از اقدامات مؤثر در کاهش تخلفات و ورودی پروندههای قضائی دانست و گفت: اجرای این قانون با تأکید رئیسکل دادگستری استان تهران در دستور کار قرار گرفت و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
امامی با انتقاد از روند صدور مجوز برای مشاوران املاک و نمایشگاههای خودرو، این موضوع را از چالشهای شهرستان برشمرد و تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۷۵۰ مجوز در این حوزه صادر شده که هر مبایعهنامه تنظیمشده میتواند زمینهساز تشکیل پرونده قضائی باشد، از اینرو بازنگری در این روند ضروری است.
رئیس دادگستری شهریار با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان صنف املاک و نمایشگاهداران، حمایت از گزارشدهندگان فساد، هوشمندسازی ابلاغیههای قضائی، رفع بخشی از مشکلات لکه صنعتی صباشهر و توسعه امکانات دادگستری را از دیگر اقدامات انجامشده برشمرد.
وی در پایان با اشاره به پیگیری پروندههای مجتمعهای مهستان، ارغوان و الماس شهر، تأکید کرد: حفظ جان شهروندان در اولویت نخست دستگاه قضائی قرار دارد و پس از آن نیز صیانت از حقوق و اموال مردم با جدیت دنبال میشود
