به گزارش خبر شهریار،حسین حق وردی در واکنش به اعلام آمار کمبود ۱۳هزار کلاس درس در پایتخت و نیاز به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع این کمبود آموزشی، گفت: برای جبران چنین خلائی باید از تمام ظرفیت‌های شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و خیرین مدرسه ساز در تهران بهره بگیریم، علیرغم استفاده از این پتانسیل‌ها باز هم با کمبودهایی مواجه هستیم.
نماینده مردم شهرقدس و شهریار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده کلاس شهرستان‌های غرب استان تهران ظرفیت ۴۰ نفری را دارند، افزود: غرب استان تهران در سرانه آموزشی و بهداشتی جزو فقیرترین‌ها محسوب می‌شود، باید کمبودها در حوزه بهداشت و تعلیم و تربیت در کلانشهری همچون پایتخت را جدی بگیریم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تراکم بالای کلاس‌های درس در برخی از مدارس پایتخت، ادامه داد: بی تردید این موضوع در خروجی کیفیت کلاس‌ها نقش خواهد داشت، بسیاری از مدارس استان تهران فرسوده و خطر آفرین هستند؛ با توجه به اعتبارات بودجه‌ای اندکی که دولت به این موضوع اختصاص داده مجبور به استفاده از این مدارس فرسوده پایتخت هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر شاهد رشد جمعیت دانش آموزی در کشور بودیم؛ اظهار داشت: با رشد نرخ جمعیت استان تهران و تراکم جمعیتی که در حاشیه پایتخت به ویژه غرب روبرو هستیم، به وضوح می‌توان کمبودهای آموزشی را رویت کرد.
حق‌وردی در ادامه تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، اعتبارات بودجه‌ای چند ساله آموزش و پرورش نمی‌تواند جبران کننده مشکلات چندین ساله این وزارتخانه باشد، برای جبران کمبود مدرسه و نوسازی مدارس علاوه بر خیران مدرسه ساز می‌توان از ظرفیت شهرداری‌ها، ارگان‌ها، نهادها و دهیاری‌های دیگر نیز استفاده کرد.
وی با بیان اینکه قانونگذار، انبوه‌سازان را مکلف به تامین یک فضای آموزشی در ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی کرده است، گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تایید شورای نگهبان هر انبوه‌سازی که ۲۰۰ واحد مسکونی احداث می‌کند باید در قبال سودی که از انبوه سازی دارند به ازای هر ۲۰۰ واحد یک مدرسه احداث کرده و به آموزش و پرورش اهدا کند و چنانچه تعداد واحدهای مسکونی کمتر از ۲۰۰ واحد باشد باید به تناسب واحدهای احداثی سهم خود را بپردازد، متاسفانه چنین قانونی مورد بی توجهی انبوه سازان قرار گرفته است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: برابر قانون شهرداری‌ها مکلف هستند که از صدور پایان کار برای انبوه سازانی که اقدام به ساخت مدرسه در ازای احداث ۲۰۰ واحد مسکونی نکرده اند، خودداری کنند و آموزش و پرورش نیز ملزم به پیگیری هرگونه کوتاهی از طریق دستگاه قضایی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه نمی‌توان از این کوتاهی به عنوان خلاء قانون یاد کرد، افزود: اگر گزارشات نظارتی در مورد تخلف انبوه سازان به مجلس ارائه شود نمایندگان موظف هستند بر مبنای تخلفات به این مسئله ورود کنند./
ثبت دیدگاه