نخستین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور محمد نیازی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، غلامعلی مهدوی رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سرهنگ نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست اکثریت قریب به اتفاق ۱۶۶ نماینده جدید اتاق اصناف ایران در استا‌ن‌های کشور و ترکیب جدید هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ( ۱۴۸ نفر به صورت حضوری و ۵ نفر به صورت ویدئو کنفرانس) حضور یافته و به بحث و بررسی موارد مبتلابه جامعه صنفی، انتخابات پیش روی اصناف به موجب انتخاب هیات رئیسه دور هشتم اتاق اصناف ایران و نیز بررسی بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۲ پرداختند.
رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس بیان کرد: حدود ۷۵ درصد نمایندگان دور هشتم اتاق اصناف ایران که امروز در نخستین اجلاس دوره هشتم حضور یافته‌اند، افراد و نمایندگان جدیدی هستند که پیش تر در ترکیب هیات نمایندگان نبودند و این تغییر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی انجام شده است که در این قانون می‌گوید مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها حداکثر دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب است. لذا با اجرای این قانون، امروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان تغییر کرده و ما حضور همه ایشان را گرامی می داریم.
قاسم نوده فراهانی افزود: امروز که افراد جدید و جوانی وارد پارلمان اصناف شده‌اند امیدواریم تحولی بنیادین را در اصناف شاهد باشیم و ابتکار عمل و نوآوری‌هایی داشته باشند. ضمن این که امید داریم نمایندگان جوان، از تجربیات پیشکسوتان به عنوان مشاور استفاده لازم را داشته باشند.
وی در ادامه در خصوص مسائل روز اصناف نیز گفت: امروز در کشور با بحران گاز مواجه هستیم و در حال حاضر در برخی از استانها، تعدادی از هموطنان ما به علت کمبود فشار گاز دچار مشکلاتی شده‌اند. لذا می‌طلبد که با فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در واحدهای صنفی و بازارها به رفع این مشکل ملی کمک کنیم.
نوده فراهانی در خصوص نوسانات ارز نیز گفت. ما حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور داریم. وقتی تولیدکننده ثبات نرخ ارز ندارد، در برگشت پول برای تهیه مواد اولیه مشکلات زیادی دارند. ما درخواست داریم قیمت ارز ثابت بماند تا تولیدکننده و تاجر بتواند برنامه‌ریزی داشته باشد. با نوسانات اخیر ارز برخی از داد و ستدها، تولید و عرضه کالا دچار تاخیر و تردید شد. این تردیدها که بنای آن نوسانات نرخ ارز است، در کسب و کار آسیب‌زا هستند.
فراهانی همچنین به تامین نشدن منابع مالی تبصره ۷ ماده ۷۲ در بودجه کشور پرداخت و از وزارت صمت خواست پیگیر تامین این منابع مالی از طریق لحاظ کردن آن در قانون بودجه کشور باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران در دوره ریاست خود فعالیت های انجام شده در خصوص همگرایی فعالیت های سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون با تشکیل جلسات منظم روسا و ارسال نامه های مشترک به روسای سه قوا و همچنین فعالیت هایی در خصوص تخصیص منابع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ مواردی را بیان کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال تهیه نامه‌ای به دولت برای اصلاح قانون وزارت کار هستیم. لذا از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌ها می‌خواهیم تا نقطه نظرات خود را به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ارائه دهند.
نگاه منصافه به صنعت و اصناف رویکرد جدید وزارت صمت
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز با تشکر از برگزاری انتخابات مطلوب دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق های اصناف کشور گفت: انتخابات معوق اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور با موفقیت برگزار شد و شاهد همکاری فعالان اقتصادی در این بخش بودیم.
محمدنیازی اظهار کرد: در وزارت صمت نگاه جدیدی به مقوله ادغام ها و اصلاح ساختارها انجام گرفته است و موضوع تحول در کسب وکارها پررنگتر شده و قرار نیست فقط واحدهای صنعتی پوشش داده شوند و در ساختار جدید صنوف نیز در طبقه بندی قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: در ساختار جدید، فعالیت ها با ابعاد مختلف دنبال می‌شوند و بحث تقویت دبیرخانه هیات عالی نظارت نقش عمده ای در سیاست گذاری و ارتقای جایگاه صنفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا بتوانیم خلأهای قبلی که در بحث اصناف بود را دنبال کنیم.
نیازی افزود: حضور پررنگ و جدی فعالان اقتصادی در انتخابات برای انتخاب خبرگان صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم که بتوانیم تحول عظیمی را در مجموعه اصناف با مشارکت اصناف ایجاد کنیم و تاکید وزارت خانه بر این است که کارها توسط خود مجموعه اصناف و نمایندگان صنفی صورت بگیرد و از ظرفیت مشورتی و نقطه نظرات قشر اصناف استفاده شود و رویکرد دولت دخالت در موضوعات اجرایی نیست و تمامی بسترها در این زمینه فراهم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بحث دیگر موضوع حضور فعال اعضای کمیسیون اتاق ها است که خیلی می تواند کمک کند و در این منطق جدید قرار است نقش اصناف را در سیاست گذاری ها پررنگ تر کنیم و اگر کمیسیون ها متناسب با افراد تخصصی انتخاب شوند و از این ظرفیت استفاده کنند خیلی کمک کننده خواهد بود و برای حل مشکلات صنفی بین دفاتر حضور این افراد در کمیسیون های اتاق لازم و ضروری می باشد.
نیازی افزود: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به دلیل فشار بیش از حدی که دشمنان وارد کردند ولی با هوشیاری مردم و اصناف و فعالان اقتصادی توطئه‌ها خنثی شد و تاکید بر این است که این هوشیاری ها حفظ شود و این تبیین انجام شود تا بتوانیم بر فتنه های دشمن چیره شویم.
قائم مقام وزیر صمت در حوزه اصناف اظهار کرد: در دوره کرونا در حوزه فعالیت های اصناف رکودهایی ایجاد شد و از سال ۱۴۰۰ روند رو بهبود فعالیت صنف و خدمات و فعالیت های اصناف روند رو به رشد و قابل ملاحظه ای داشته به عنوان مثال در سال ۹۹ نرخ رشد بخش خدمات منفی یک و سه دهم بوده و در سال ۱۴۰۰ به منفی ۴/۵ رسید و در فصل اول و دوم سال ۱۴۰۰ این روند رو به رشد نوید دهنده توسعه فعالیت ها و اقدامات در حوزه صنفی بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن بازار پایان سال انتظارات مردم از اصناف زیاد است و به دلیل فشارهای اقتصادی در این ایام نگاه منصافه ای به بحث عرضه کالا دارند. لذا تلاش خواهیم کرد امسال نیز بازار آرامی را برای بازار پایان سال با برگزاری فروشگاه های فوق العاده و نمایشگاه های بهاره داشته باشیم.
وی افزود: در بحث نظارت از بازارهای پایان سال تغییرات رویکردی و سازگاری در وزارت صمت ایجاد کردیم و از روش های نوین نیز در بحث بازرسی و نظارت استفاده خواهیم کرد تا مردم رضایت مندی بیشتری داشته باشند.
نیازی افزود: در بحث هیات مقرارت زدایی و صدور مجوزهای کسب و کارها باید تسهیل شود و از جهاتی هم فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری دنبال کنند ولی این به مفهوم این نیست که نقش ها گرفته شود. موضوعات مختلف دنبال شده و چون مهلت قانونی به اتمام رسیده یک فرصت ۳ ماهه را در نظر گرفته و شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی تغییر دادیم. این زمان داده شده تا کاربرگها بر اساس نقطه نظرات اصناف تعریف کنیم و فرایندهای صدور مجوزهای صنفی را بتوانیم ملاک عمل قرار دهیم و مهلت ما به اتمام نرسیده و منتظر نقطه نظرات اصناف هستیم.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث دبیرخانه جایگاه مهمی پیدا کرده و مجموعه اتحادیه ها و اصناف را هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ارتباط محتوایی با بدنه ستادی در ساختار جدید ارتقا بدهد و در ساختار جدید تعریف جدا برای مجموعه صنف و صنعت وجود ندارد و قاعدتاً تسهیلات و مصوبه هایی که برای مجموعه صنعت می گذاریم برای مجموعه صنف هم باید بگذاریم
کمترین حمایت از اصناف با وجود جان‌فشانی‌ها
در ادامه این نشست رضاعلی سهرابی، نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمانشاه به عنوان ناطق پیش از دستور گفت: مشکلات مالیاتی امروز یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف است، به گونه‌ای که ممیزان مالیاتی برای اتحادیه ای که طبق قانون باید ۱۲درصد سود داشته باشد ۱۹ درصد مالیات تعیین می کنند. این امر باعث خسارت و ضرر زیادی به اصناف شده است. در این راستا نیز لازم است نمایندگان اصناف در دادگستری حضور پر رنگ‌تری داشته باشند.
وی تصریح کرد: اصناف نقش بسیار موثری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشتند و در تمام مشکلات داخلی و خارجی همراه نظام و انقلاب بودند. اصناف همیشه کمترین خواسته‌ها را داشتند اما شاهد هستیم کمترین حمایت ها را دریافت می کنند. ایشان در مواقع ضروری مانند دوره کرونا در خط اول مبارزه قرار می گیرند. اما با وجود تمام جان فشانی‌ها به عنوان آخرین حلقه، واکسن دریافت کردند و بیشترین فوتی‌ها در حوزه اصناف بود. همچنین حمایتی نیز از کسب و کارهای آسیب دیده نشد.
سهرابی با گلایه از حذف پیشکسوتان اصناف از حوزه بازار اظهارکرد: چرا نمایندگان مجلس، با تصویب یک ماده قانونی، بزرگان و صاحبان تجربه را از حوزه بازار حذف کردند؟ در حالی که حق حضور برای نمایندگان مجلس برای چند دوره متوالی وجود دارد. لذا این کار برای اصناف به دور از انصاف بود.
نسبت به ثبت و حضور در سامانه الکترونیکی تدارکات دولت اعتراض داریم
مهدی امیدوار، نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان شمالی نیز به عنوان دیگر ناطق قبل از دستور اظهار کرد: مصوب شده است که همه دستگاه‌های اجرایی صدور پروانه را بر بستر الکترونیکی انجام دهند. در حوزه اصناف نیز نگران بخش صدور مجوزها نیستیم خیلی از دستگاه‌ها در حال حاضر سه روزه یا ۱۰ روزه مجوزها رو صادر می‌کنند و نگران تعلل برای صدور مجوزها نیستیم اما ما نگران این هستیم که قوانین، اعتبار و حرمت اصناف و بازاریان در این سامانه دیده نشود.
وی افزود: اگر فرایندی برای صدور مجوزها تعیین شده است، اصناف هم باید دیده شوند. بحث ما فرآیند بعد از صدور مجوز است که برای اصناف دارای اهمیت است.
امیدوار افزود: حتما باید نماینده اصناف در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به حوزه اصناف حضور داشته باشد. این موضوعی است که بارها مطرح کرده‌ایم و در این شرایط هنوز شاهدیم که در جلسات تنظیم بازار نماینده اصناف حضور ندارد. نمی توان برای بازار بدون حضور نمایندگان اصناف تصمیم گیری شود.
رئیس اتاق اصناف بجنورد افزود: مشکل دیگر اصناف بحث سامانه الکترونیکی تدارکات دولت است که زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. ما نسبت به ثبت و حضور در این سامانه اعتراض داریم. چرا باید یک فرد تنها با مدرک تحصیلی و بدون پروانه واحدصنفی در سایت ثبت نام کند و مجوز فروش کالا داشته باشد . لازم است کسانی ثبت نام کنندکه پروانه کسب داشته باشند تا حق و حقوق اصناف از بین نرود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در این اجلاس همچنین در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه و محمد بازرگان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با کسب بیشترین آراء از بین ۴ کاندیدا به عنوان نماینده اعضای اجلاس در هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران انتخاب شد.
این گزارش می افزاید: بر اساس ماده بند ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی لازم است بودجه ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران حداکثر تا اول بهمن ماه هر سال به هیات عالی نظارت جهت تصویب ارائه شود. لذا بودجه پیشنهادی در این اجلاس مطرح و به دلیل در پیش بودن انتخابات هیات رئیسه جدید اتاق و جهت لحاظ کردن انتظارات هیات رئیسه جدید به عنوان مجریان این بودجه از ۳، دوازدهم بودجه جهت انجام امور جاری استفاده شده و تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ به بعد از انتخابات هیات رئیسه موکول شود./پ/
منبع : سایت اتاق اصناف ایران
ثبت دیدگاه