به گزارش خبرشهر، هشتم تیرماه ۱۳۹۰ مجلس هشتم لایحه‌ای دوفوریتی را به تصویب رساند که در ماده واحده آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل می‌شد؛ هدف از آن چابک سازی بدنه دولت و رونق تولید عنوان شده بود اما تشکیل یک وزارتخانه با سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه متعدد با حوزه وظایف گسترده، آن را از تحقق اهدافش بازداشت به طوری که در پنج سال گذشته بارها زمزمه انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن از سوی دولت و مجلس وقت مطرح شد.
درنهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اردیبهشت ماه امسال با قید دو فوریت راهی بهارستان شد تا در سال رشد تولید و مهار تورم، بتواند به دولتمردان و کارگزاران در تنظیم بازار مصرف کمک کند.
دو فوریت این لایحه خردادماه به تصویب رسید و امروز – ۲۵ تیر – کلیات آن در حالی به رای گذاشته شد که برخی نمایندگان همچنان در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی فریاد ۲ – ۲ سر می دادند.
کلیات این لایحه با آرایی شکننده تصویب شد؛ از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۲۹ نماینده رای موافق، ۱۰۱ نماینده رای مخالف و چهار نماینده رای ممتنع دادند و چهار نفر نیز در رای گیری شرکت نکردند.
یک وزیر نمی تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی را در کنار ۳۱ واحد استانی اداره کند
محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه امروز مجلس حضور یافته بود و خود در دوره هشتم مجلس در پارلمان حضور داشت، گفت: از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ یعنی به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، پس تشکیل این وزارتخانه امر چیز جدیدی نیست.
وی با یادآوری اینکه وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، افزود: با وجود این ادغام، اهداف مورد نظر محقق نشد زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست عوض شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: همین گستردگی حوزه عمل باعث شده که هیچ وزیری بیش از ۲ سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد.
دهقان با اشاره به مطالعات انجام شده در ۱۰۰ کشور درباره وجود وزارت بازرگانی گفت: در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند اما واقعیت کشور این را نشان می دهد که یک وزیر نمی تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی در کنار ۳۱ واحد استانی را اداره کند.
این نماینده ادوار مجلس به استیضاح وزرای پیشین صمت در مجلس اشاره کرد و گفت: این وزرا به صورت غیرتخصصی گرفتار بازار شدند و از تولید و معدن و صنعت جا ماندند.
دهقان با انتقاد از اینکه برخی از نمایندگان مخالف از وزارت بازرگانی به عنوان وزارت واردات یاد کردند، گفت: در شرایطی که کشورمان تحریم است، به بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا نیاز داریم و بنابراین تجارت یک حوزه تخصصی است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: باید وزیر بازرگانی امکان دیپلماسی تجاری اقتصادی را فراهم کند که اکنون چنین چیزی فراهم نیست لذا دولت گذشته به لحاظ کارشناسی به این نتیجه رسید که هدف مدنظر برای ادغام محقق نشد و خواستار تفکیک شد؛ در ۱۲ سال گذشته حوزه های تولید، صنعت، معدن و تجارت به خوبی پیش نرفته است.
دهقان بر این نکته تاکید کرد که رونق تولید با رونق صادرات محقق می‌شود و صادرات جز با دیپلماسی تجاری پیش نمی رود.
امکان تفکیک بازرگانی داخلی از تجارت خارجی وجود ندارد
معاون رییس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پیشنهاد اصلاح کل لایحه تأسیس وزارت بازرگانی مبنی بر تبدیل وزارت بازرگانی به صرفاً بازرگانی داخلی که علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس آن را پیشنهاد داد، اظهار داشت: به هیچ عنوان امکان تفکیک بازرگانی داخلی از تجارت خارجی نیست.
دهقان افزود: رأی به این پیشنهاد به این معنی است که وزیر بازرگانی وقتی به مجلس می آید فقط درباره بازرگانی داخلی به نمایندگان توضیح بدهد و بگوید تجارت خارجی ارتباطی به من ندارد؛ مگر چنین چیزی می شود؟ مگر این کار شدنی است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: هدف ما ایجاد دیپلماسی اقتصادی در دنیاست ما می خواهیم روابط بازرگانی کشور با دنیا را توسعه دهیم و تشکیل این وزارتخانه در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری دولت است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری اینکه تقاضای تشکیل وزارت بازرگانی در دولت گذشته نیز مطرح شده بود و این دولت نیز آن را مطرح کرده و خواست رییس جمهور نیز تشکیل این وزارتخانه است، گفت: راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و تولید وجود ندارد.
دهقان در پایان با بیان اینکه تعامل مجلس با دولت بخصوص در سال پایانی عمر مجلس یازدهم موثر است، گفت: دولت لایحه ای مطابق با تامین نظر مجلس ارائه کرد و ما مصوبه کمیسیون اجتماعی را تایید می کنیم.
موافقت کمیسیون اجتماعی با تشکیل وزارت بازرگانی/ چرخه معیوب توزیع کالا اصلاح می‌شود
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گزارشی جمع بندی این کمیسیون در خصوص این لایحه را قرائت کرد.
وی گفت: اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی محقق نشده است و وزارت صمت در همه حوزه ها اعم از توزیع گوشت و مرغ و برنج و اوازم خانگی و … اختلال دارد. همه دولت های گذشته خواهان تفکیک بوده‌اند که نشان می دهد اهداف ادغام صنعت و بازرگانی محقق نشده است.
گودرزی افزود: وزارت بازرگانی شامل تجارت داخلی و خارجی می شود و می تواند از پس سیاست گذاری های مربوطه بربیاید. آنچه در کمیسیون اجتماعی مجلس و لایحه دولت آمده، احیای ساختارهای قدیم است و ایجاد ساختارهای جدید نیست.
وی تأکید کرد: تمرکز بر حوزه بازرگانی و نظام تجارت داخلی و خارجی سبب شده تا هر دو دولت قبلی و فعلی خواهان احیای وزارت بازرگانی شده اند می بینیم که فرمانداران و استانداران در حوزه های انتخابیه شبانه در حال توزیع مرغ هستند که نشان می دهد سیاست ادغام صنعت و بازرگانی شکست خورده است.
تشکیل وزارت بازرگانی نقش مهمی در کنترل تورم و ساماندهی بازار دارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه جلسه علنی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی نقش مهمی در کنترل تورم و ساماندهی بازار خواهد داشت، تاکید کرد: این وزارتخانه به تنظیم ارتباطات تجاری کشور با سایر کشورها و سازمان‌های اقتصادی همچون شانگهای، بریکس و اکو منتهی خواهد شد.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه در دولت گذشته نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده بود، اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری کرد و در نهایت از طریق مکاتبه با رییس دولت سیزدهم بررسی مجدد آن را ابتدا در قالب طرح سپس با همکاری دولت در قالب لایحه ای به جریان انداخت.
نماینده مردم گرمی در مجلس به تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس اشاره کرد و افزود: نمایندگان مخالف معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی تنها امور مرتبط با واردات توسط این وزارتخانه پیگیری خواهد شد و همچنین آن را مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه می دانند.
اسماعیلی در پاسخ به استدلال مخالفان اظهار داشت: در این لایحه موضوع انحلال و ادغام مطرح نیست که با برنامه ششم مغایرت داشته باشد؛ ما الحاق و انتزاع را دنبال می‌کنیم،
وی هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را تسهیل‌گری و تنظیم‌گری بازار دانست که به رشد تولید نیز کمک خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت بازرگانی را متولی بازار برشمرد و توضیح داد: این وزارتخانه در صورت تشکیل هم تنظیم صادرات و واردات و هم اصلاح چرخه معیوب توزیع کالا را برعهده خواهد داشت.
اسماعیلی این نکته را متذکر شد که ما در شرایط کنونی ۱۰ میلیون تُن نهاده دامی وارد می‌کنیم اما هیچ گونه تنظیم بازاری در این خصوص وجود ندارد بنابراین تشکیل این وزارتخانه نقش مهمی در ساماندهی این بخش نیز خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که این وزارتخانه دنبال خواهد کرد، تنظیم ارتباطات تجاری کشور با سایر کشورها و سازمان‌های اقتصادی همچون شانگهای، بریکس و اکو است که در رایزنی‌های بازرگانی مسکوت مانده بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه به طور یقین در کنترل تورم و بازار نقش مهمی خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در بخش تجارت به درستی عمل نکرده و تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی قیمت‌ها و مبارزه با مافیای واردات کالاهای بی‌اهمیت، ضروری است.
۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات از ترکیه نتیجه نبود وزارت بازرگانی است
فتح‌الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سالها مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی وزارت صمت چارت بازرگانی ندارد و اینکه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به ترکیه برای واردات کالا پرداخت می کنیم نتیجه نبود وزارت بازرگانی است.
وی با طرح این سوال که برای بهبود شرایط بازار و سفره مردم چه ارگانی باید آن را مورد توجه قرار دهد؟ اظهار داشت: وزارتخانه های کشاورزی و صمت هر کدام مسوولیت‌ها را به دیگری محول می‌کنند که در این شرایط تشکیل وزارت بازرگانی یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه وضعیت بازرگانی رها شده است، بیان کرد: وزارت صمت به بخش معدن و تجارت نمی‌پردازد که برای ساماندهی این حوزه ها امید است نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند تا آرامش به بازار کشور بازگردد.
برای ساماندهی قیمت‌ها و نظارت دقیق به بازار، تشکیل وزارت بازرگانی ضروری است
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق در مجلس در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: همه اتفاق نظر داریم که بازار و وزارت صمت به درستی به وظایف خود عمل نکرده است. از طرفی افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و حتی دولت قبل هم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را طرح کرده بود.
وی با بیان اینکه برای تنظیم بازار و جلوگیری از نفوذ و رانت در واردات و مبارزه با مافیایی کالا باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصریح کرد: دستگاه واحدی برای نظارت بر وزارت بازرگانی وجود ندارد و برای اینکه وضعیت بازار را ساماندهی کنیم، راهکار آن نظارت با استفاده از وزارت بازرگانی و پاسخگو شدن آن به مجلس است تا بهانه از دولت برای عدم پاسخگویی گرفته شود.
نماینده مردم بافق در مجلس خاطرنشان کرد: در این زمان که دولت به این موضوع ورود کرده تا نظارت بهتری انجام شود، باید مجلس با دولت همراهی کند.
کنترل بازار به متولی نیاز دارد
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این موضوع امور مربوط را در کنار صنعت و معدن انجام دهد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت یادآور شد: تنظیم بازار متولی مشخصی ندارد و در هر محصولی وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و در مقابل وزارت صمت این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو برای وزارت بازرگانی با هدف بسترسازی صادرات انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در هر شهر و روستایی اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است، لذا کنترل بازار نیاز به متولی دارد که در استان ها هیچ ساختاری برای تنظیم بازار وجود ندارد.
کریمی خاطرنشان کرد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
مخالفان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟
مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت زمان‌بر و هزینه‌بر است، معتقد بودند: تأسیس وزارت بازرگانی به معنای واردات محور بودن خواهد بود.
تفکیک صنعت از بازرگانی ۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس به عنوان مخالف اول اظهار کرد: در حال اتخاذ تصمیمی هستیم که در دولت های قبل هم درخواست شده بود دولت روحانی چهار بار درخواست داد که هر چهار بار رد شد، امید است این بار هم رد شود. ما کشوری هستیم که بیشترین تفکیک و ادغام را در وزارتخانه ها و سازمان ها داریم.
وی افزود: قانون انتزاع بخش کشاورزی از صمت در مجلس نهم تصویب شد ولی روحانی آن را متوقف کرد. اکنون اگر بخواهیم تفکیک کنیم کمبود امکانات، ساختمان و نیرو داریم و پنج سال طول می کشد تا ادارات صنعت و بازرگانی در شهرستان ها ایجاد شود؛ ارباب رجوع مراجعه می کند می گویند هنوز حکم رئیس اداره صادر نشده یا رئیس کارگزینی نداریم و امثال این مشکلات.
این نماینده مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس آن زمان پیش بینی کرد که تفکیک صنعت از بازرگانی پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک بگذرد در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی ماند.
ابوترابی با بیان اینکه این لایحه خلاف قانون برنامه ششم توسعه است که می گوید ۱۵ درصد دولت باید کوچک تر شود، یادآور شد: بنابراین این لایحه رأی دوسوم نمایندگان را می خواهد؛ وزارت صمت یک وزارت تنظیم گری است که هم بر تولید نظارت دارد و هم از میزان واردات آگاه است و لذا واردات و صادرات و تولید را همزمان با هم در نظر می گیرد.
وی تصریح کرد: دوباره اشتباه قبلی را تکرار نکنیم چرا که نگاه وزارت بازرگانی، واردات است و به تولید اعتقادی ندارد.
وزارت بازرگانی در صورت تشکیل هیچ ابزاری جز واردات ندارد
روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان مخالف دوم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اظهارکرد: این لایحه مخالف بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی و قانون برنامه ششم توسعه است لذا دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد، روحانی در این رابطه چهار بار درخواست داد که موافقت نشد. چرا در دولت و مجلس انقلابی می خواهیم وزارت بازرگانی را احیا کنیم؟
وی با بیان اینکه ادغام قبلی هم اشتباه بود و معاون بازرگانی همچنان به کار خود ادامه می دهد، افزود: واردات در دهه ۸۰ کمر کشاورزی را خُرد کرد معادل پنج سال تولید شکر، واردات این محصول را داشتیم؛ در سال ۹۱ تا ۹۶ با وجود قانون انتزاع، واردات کشاورزی از ۱۴ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت؛ روحانی در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا جلوی اجرای قانون انتزاع را گرفت و تا کنون هفت بار ادغام و تفکیک انجام شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بسیاری از کشورها نه تنها واردات، صادرات، تولید و تجارت در یک وزارتخانه است بلکه اقتصاد هم با آنها در یک وزارتخانه قرار دارد؛ اگر این لایحه رأی بیاورد، چند سال زمان می برد تا درگیر تفکیک شویم؛ وزارت صمت پول تغییر تابلوها را ندارد چگونه می خواهد کل تفکیک را اجرا کند؟
ایزدخواه با بیان اینکه امسال در حال رکوردزنی تولید هستیم و وزارت بازرگانی هیچ ابزاری جز واردات ندارد، افزود: همچنین از آنجایی که واردات در کوتاه مدت به صرفه نیست، باید برای بلندمدت انبارها را پُر کرد لذا به اسم تنظیم بازار، برای عده ای دلال فرصت ایجاد می شود. تنظیم‌گر باید خودش متولی تولید باشد تا تنظیم گری واقعی انجام شود ظاهرا در جلسه دولت همه اعضا موافق نبودند و با صلوات لایحه رأی آورده است.
به جای تفکیک دنبال اصلاح ساختار وزارت صمت باشیم
عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف سوم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس مخالف تفکیک صنعت از بازرگانی است این سیزدهمین ادغام بود که انجام شد. ۶۰ کشور دنیا به دنبال ادغام تجارت و تولید هستند.
وی با تاکید بر اینکه اینکه تصور شود با وزارت بازرگانی تورم مهار می شود تصور اشتباهی است، افزود: برای مهار تورم باید سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت مشکل تورم به دلیل رشد نقدینگی است و بانک مرکزی در دولت های گذشته پول چاپ می کرد که به تورم انجامیده است.
درخشان بیان کرد: رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۷۶ به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسیده و ۴۴ درصد رشد پایه پولی داشته ایم، در همه دنیا متولی مهار تورم بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: باید به جای تفکیک دنبال اصلاح ساختار وزارت صمت باشیم، وزیر صمت هم می تواند مسئول ایجاد هماهنگی میان سیاست های تولید و تجارت باشد.
کلیات تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب مجلس رسید
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
پیش از این دوفوریت این لایحه در جلسه علنی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود. سرانجام پس از بررسی نظرات نمایندگان و در حالی که برخی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه فریاد «دو – دو» سر می دادند، کلیات آن به تصویب رسید و مجلس وارد رسیدگی به جزئیات ماده واحده این لایحه شد.
قالیباف: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دوسوم آرای نمایندگان نداشت
پس از تصویب کلیات، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه‌ای اظهار کرد: بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، حجم و اندازه دولت و دستگاه های اجرایی در هر سال باید ۱۵ درصد کاهش یابد. احیای وزارت بازرگانی به حجم دولت می افزاید لذا چون مغایر برنامه ششم توسعه است، رأی به کلیات لایحه، نیاز به دو سوم رأی نمایندگان مجلس داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر آیین نامه ای حاجی دلیگانی گفت: امروز صبح با معاونت قوانین مجلس بحث مفصلی در این خصوص داشتیم، در یکی از تبصره‌های بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده انحلال و ادغام وزارتخانه و دستگاه ها می‌تواند با مصوبه مجلس باشد.
وی یادآورشد: در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی آمده است که نیاز به توسعه دستگاه ها نیست و بدون توسعه انجام می شود لذا نیاز به دو سوم رأی نمایندگان ندارد اگر نیاز بود، خودم همان اول صبح اعلام می‌کردم که نیاز به دو سوم رأی دارد.
متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.
تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.
ثبت دیدگاه