به گزارش خبرشهر،عرفان میرزازاده پژوهشگر رشته حقوقدر یادداشتی نوشت: در حالی که اول بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اعلام شده است، از روز گذشته خبری مبنی بر تغییر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که پیش از این، فراخوانی از سوی انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر شده و ١٣ آذر ماه نیز، مهلت پایانی برای ثبت‌نام داوطلبان تعیین شده بود.
وفق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، برای انجام انتخابات اتاق، انجمن نظارت بر انتخابات در نظر گرفته شده است که متشکل از یک نفر نماینده از وزارت صمت و چهار نفر نماینده از اتاق ایران است که از سوی رییس اتاق انتخاب می شوند. با توجه به أین که رئیس اتاق عزل شده است، پس در حال حاضر رئیسی وجود ندارد که برای انجمن نظارت بر انتخابات حکمی صادر کند.
انتخابات بهمن ماه ۱۴۰۲ بخشی أز دهمین انتخابات اتاق بازرگانی است و اعضای انجمن نظارت منصوب برای دهمین انتخابات اتاق بازرگانی باید به ایفای وظایف خود ادامه دهند زیرا أز سوى رئیس قانونی وقت اتاق إیران منصوب شده اند.
البته باید متذکر گردید که چنین انجمن نظارتی جهت ایفای وظایف مقرر شده در قانون، از استقلال و بی طرفی لازم برخوردار نمی باشد. ضروری است با اصلاح قانون اتاق بازرگانی راهکاری در نظر گرفته شود که اعضای انجمن نظارت کاملا مستقل و بی طرف باشند و از هرگونه دخالت اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق مصون باشند تا بتوانند به وظایف نظارتی خود به نحوه صحیح عمل نمایند.
به نظر می رسد تغییر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران أز سوى رئیسی که پیش أز برگزاری انتخابات أز سوى مراجع نظارتی تأیید صلاحیت نشده و پس أز شرکت غیر قانونی در انتخابات أز سوى شورای عالی نظارت عزل شده است, به‌هیچ‌وجه قانونی نیست و وزیر صمت به عنوان رئیس شورایعالی نظارت بر انتخابات، تغییر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را نخواهد پذیرفت.
ضروری است در برهه حساس کنونی ,اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران همچون دوره های پیشین با دولت مستقر همکاری نمایند و بازوی مشورتی قوه اجرایی کشور باشند و أین تنها مسیری است که منافع اقتصادی کشور و بخش خصوصی را تأمین خواهد کرد.
ثبت دیدگاه