به گزارش خبرشهر ، شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است. در این طرح که از امروز کلید خورد، سه دسته کالایی شامل دخانیات، لوازم‌خانگی و لوازم یدکی خودرو در سطح همه زنجیره عرضه و تامین مورد بررسی قرار گرفته و با تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالاها برخورد می‌شود.
برپایه این گزارش، پایان سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت برای شناسه‌دار کردن کالاها اعلام شده بود. طرحی که از اوایل سال گذشته آغاز شد و از امروز تشدید نظارت و برخورد جدی با کالای بدون شناسه آغاز شد.
این نظارت و برخورد، همه زنجیره عرضه و تامین را در بر می‌گیرد تا کالاهای با اصالت، استاندارد و غیرتقلبی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و شاهد کالاهای قاچاق، بی کیفیت و غیراستاندارد در بازار نباشیم.
کارشناسان معتقدند که هرگونه توقف در اجرای این طرح موجب می‌شود تا شفافیت در بازار به تعویق بیفتد.
در این زمینه، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران به ایرنا گفت: بر اساس جلسات برگزار شده با معاون صنایع عمومی وزارت صمت در راستای مبارزه با کالای قاچاق، دست‌کم ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند و با دریافت کد شناسه، همکاری خوبی با این طرح داشتند.
«عباس هاشمی»، عمده قاچاق لوازم‌خانگی را در بخش لوازم‌خانگی کوچک برشمرد و دلیل آن را تنوع مدل و محصولات و همچنین موضوع قاچاق‌پذیری عنوان کرد.
وی ادامه‌داد: در برخی دیگر از کالاها نظیر مایکروویو یا اسپلیت یونیت که کمبود تولید در کشور وجود دارد نیز شاهد قاچاق هستیم، هرچند همین مساله سبب شده تا سرمایه‌گذاری خوبی برای تولید این لوازم از جمله اسپلیت را شاهد باشیم.
این مقام صنفی، با اشاره به مقوله قاچاق کالا در کشور و موفقیت‌های حاصله در مبارزه با آن، از طرح وزارت صمت خبر داد که برپایه آن، کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی و با مجوز وارد کشور می‌شد نیز توسط شرکت‌های بزرگ داخلی رجیستر شوند و خدمات پس از فروش دریافت کنند؛ در این زمینه هرچند مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌ها وجود داشت، اما به دلیل اینکه ساماندهی بازار مد نظر بود، به توافقاتی نیز دست یافتیم.
همچنین «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
وی گفت: بیشتر این قطعات و لوازم یدکی قاچاق مربوط به خودروهای لوکس و گران قیمت است و در کنار آنها قطعات بی‌کیفیت نیز وارد می‌شود.
محبی نژاد بیان‌داشت: ورود این قطعات بی‌کیفیت ضمن خروج ارز از کشور، خطرات جانی و مالی زیادی برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و به دلیل عدم پرداخت سود و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و غیره، از قدرت رقابت بالایی در بازار برخوردار است.
وی افزود: اجرای این طرح‌ها نه‌فقط در راستای استمرار برخورد با کالاهای قاچاق است، بلکه در حوزه توزیع نیز حتی اگر قاچاقچی موفق به ورود کالای قاچاق شود، به راحتی نمی‌تواند آن را در شبکه توزیع بفروشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه‌داد: این طرح ضمن برخورد با قاچاقچی، کنترل بازار لوازم یدکی از نظر کیفیت و اصالت کالا را به دنبال خواهد داشت.
ثبت دیدگاه