به گزارش خبر شهریار،مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از برخورد با مشاورین املاک مجاز و غیر مجاز و همچنین برخی از جریانات و دلالان که تاثیر مستقیم در این مقوله دارند خبر داد و گفت: پیرو بررسی های صورت پذیرفته تغییر غیر منطقی و معنادار در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصا در واحدهای تجاری که منتهی به تضییع حقوق شهروندان می گردد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. محمدی افزود: این دادستانی با دعوت از روسای ادارات مربوطه برای مقابله با این پدیده و با شناسایی افرادی که در این حوزه به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی فعال هستند با احراز هر گونه اتهام برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضا خواهند شد.
شناسه : 10881
مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از برخورد با مشاورین املاک مجاز و غیر مجاز خبر داد.
با ثبت نظرات و نکت های خود با ما همراه باشید