به گزارش خبرشهر،عباس کاظمی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان با موضوع “انتخابات در قاب رسانه” ضمن بیان این مطلب افزود: تا ۱۴ دی ماه فرصت تعیین شده که به اعتراض داوطلبان رسیدگی شود، ضمن اینکه یک مرحله دیگر اعتراض باقی می ماند که نظر قطعی شورای نگهبان بوده و تا ۱۹ بهمن ادامه دارد.
وی اضافه کرد: اول اسفندماه سال جاری نتیجه قطعی بررسی صلاحیت نامزدها به مراکز حوزه انتخابیه اعلام می‌شود و پس از انتشار اسامی آنها، فرآیند تا در مرحله تبلیغات تداوم خواهد داشت.
کاظمی تصریح کرد: سه ماه دیگر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره خبرگان رهبری برگزار می‌شود و داوطلبان همچنان در مسیر بررسی صلاحیت‌ها قرار دارند.
معاون سیاسی استاندار قزوین به وضعیت صلاحیت داوطلبان قزوین اشاره کرد و گفت: متاسفانه ۹۱ نامزد انتخاباتی در قزوین سوابق اجرایی، قضایی و پژوهشی خود را بارگزاری نکرده بودند که احراز آنان تایید نشد، مشکل برخی در مدارک اشتباهی و حتی کافی نبودن این اسناد بوده است.
کاظمی ادامه داد: تمام افرادی که تعداد مجموع آنها تک رقمی است و عدم تایید صلاحیت شدند، مستند به پاسخ و استعلام مراجع پنج گانه صورت گرفته است.
این مسوول به اختصاص سه کانال ویژه تلویزیونی برای پخش تبلیغات نامزدها در سطح استان قزوین اشاره کرد و گفت: هم اکنون فرکانس‌ها در حال تحویل به عوامل صدا و سیما است و هر حوزه انتخابیه یک کانال تلویزیونی خواهند داشت تا تبلیغات لازم در اختیار نامزدها قرار گیرد.
کاظمی به برگزاری انتخابات در ۱۱ اسفندماه سال جاری اشاره کرد و گفت: تمام عوامل اجرایی در سه حوزه اصلی و ۱۶ حوزه فرعی تقسیم بندی شده که در مجموع ۱۹ حوزه را شامل می‌شود، همچنین در سطح شهر قزوین و بخش مرکزی به خاطر وسعت حوزه، انتخابات به هفت منطقه تقسیم شده تا مدیریت به نحو یکسان توزیع شود.
این مسوول بیان کرد: هیات بررسی تبلیغات ذیل ماده ۵ قانون خدمات کشوری همه ظرفیت‌های خود را اعلام خواهد کرد و پس از بررسی های هیات، یک الگوی قیمتی تنظیم می‌شود تا مجموعه نامزدها در مرحله نهایی از این فرصت استفاده کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین به نحوه اخذ رای پرداخت و گفت: احتمال اینکه حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تمام الکترونیکی برگزار شود، زیاد است، فقط مرحله اخذ رای غیرالکترونیکی خواهد بود، با اینکه اگر زیرساخت‌های لازم تامین شود تمام فرآیند تا اخذ رای نیز ۱۰۰ درصد الکترونیکی خواهد بود.
کاظمی خاطرنشان کرد: فرآیندهای آموزشی مشمول تمام عوامل انتخابات شده است و هم اکنون فرمانداران و بخشداران و در ادامه اعضای شعب درحال آموزش و توانمندی این برگزاری هستند.
وی یادآور شد: هیات بازرسی انتخابات شکل گرفته و اعضای هیات بازرسی نیز تعیین شده و احکام لازم برای آنها نیز صادر شده است.
موضوع گرانی نان و بنزین شایعه است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در ادامه ضمن پاسخگویی به سووالات خبرنگاران حاضر در جلسه، گفت: موضوع گرانی نان و بنزین در روزهای باقی مانده به انتخابات شایعه است و رسانه‌های معاند با قصد و غرض این کار را انجام می‌دهند تا اصل انتخابات را بزنند، دولت به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت این ۲ کالا نیست.
کاظمی ادامه داد: در حوزه نان، قیمت‌ها ۱۸ تا ۲۵ درصد ابتدای سال افزایش یافت و تا پایان سال هم تغییر نمی‌کند، ضمن اینکه رویکرد دولت نیز در این رابطه مدیریت و کنترل قیمت است.
وی در مورد برخی برخوردها با هنجارشکنان، توضیح داد: برخورد با هنجارشکنان و کشف حجاب بر این اساس است که معتقدیم که این آسیب در بستر زمان رخ داده و نباید عجولانه رفتار کرد، اما از طرفی نیز نباید افراط و تفریط کرد و همه چیز باید در چارچوب قانون دنبال شود.
کاظمی به نقش احزاب پرداخت و گفت: احزاب، چهره ها، اساتید، تشکل‌ها و کانون‌های صنفی همگی وظیفه دارند در مشارکت سیاسی پای کار باشند، اصل انتخابات را نباید گروگان گرفت که این رفتارها نقض غرض است، چون همه اعتقاد دارند که همه تغییرات را باید از صندوق آرا آغاز کرد.
معاون سیاسی استاندار قزوین خطاب به رسانه‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها این گونه تحلیل کنند که اگر می‌خواهیم با تبعیض و فساد مبارزه کنیم، بهترین شیوه همان صندوق انتخابات است. دولت امروز مصمم به مبارزه با فساد بوده و به دنبال پاسخ شفاف به مردم است.
این مسوول ادامه داد: رویکرد مدیریت عالی در استان قزوین نیز مبارزه با این پدیده شوم است و به دنبال سالم سازی فضای خدمت رسانی به مردم و برخورد با مفاسد احتمالی نیز هستیم، این رویکرد دولتی باید مورد حمایت و دغدغه افراد انقلابی قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به سوول یکی از خبرنگاران در مورد شرکت‌های خودرویی، افزود: عزم جدی مدیران استان، احقاق حداکثری حقوق مالباختگان است و هر تصمیمی که گرفته شود در راستای تضمین حقوق همین شکات انجام می‌شود، عوامل اجرایی به صورت جدی دستگاه قضایی را همراهی خواهند کرد و تنها خواسته ما، تسریع در این بخش است.
وی ادامه داد: تعداد کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید شناسایی شوند و فرآیند پرداخت های صورت گرفته نیز در گرو همین بررسی هاست که دستگاه قضایی برروی آن متمرکز شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی کانال‌ها و شبکه‌های مجازی بی نام و نشان به موضوعاتی در رابطه با همین شرکت های خودرویی پرداخته اند که تنها هدفشان موج سواری بر اوضاع و برهم زدن روند قضایی است.
گفتنی است استان قزوین دارای سه حوزه انتخابیه و چهار کرسی برای نمایندگان در خانه ملت است.
با ثبت نظرات و نکت های خود با ما همراه باشید