به گزارش خبرشهر،در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه‌گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک ها و یا دولت کشور بحرین اقدام کند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام کند.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ثبت نظرات و نکت های خود با ما همراه باشید