به گزارش خبرشهر،اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.
هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت‌نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.
جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه دوم یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
ماجرای انتخاب غیر قانونی سلاح‌ورزی چه بود؟
در این جلسه گزارشی از روند این انتخابات مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تأیید دستگاه امنیتی درباره کاندیداها در روز دوم خردادماه ۱۴۰۲ صادر شده و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه، در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تأیید بیان کرده درباره ایشان متعاقباً اظهار نظر خواهد کرد.
پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیأت رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی ـ تنها نامزد تأیید نشده در نامه قبل ـ مبنی بر عدم تأیید صلاحیت وی ارسال می‌شود.
در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم تأیید سلاح‌ورزی را به وی ابلاغ و تأکید می‌کند، صلاحیت وی برای نامزدی ریاست اتاق ایران تأیید نشده است.
علی‌رغم مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب می‌شود.
در جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اعلام شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده که ضمن حفظ احترام و شأن سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری وی اصلاح شود اما سلاح ورزی که در ابتدا با علم به این روند نادرست، کناره‌گیری را پذیرفته و به صورت مکتوب اعلام کرده بود متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد.
در نهایت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز دوشنبه اول آبان در راستای اجرای قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رأی داد.
بر اساس آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت هیئت رئیسه نمایندگان اتاق ایران، انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد.
عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌گردد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن: سلاح‌ورزی به رای قانونی هیات نظارت تمکین کند
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی گفت: تصمیم هیات عالی نظارت قانونی است و بایداجرا شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: هیات عالی نظارت متولی تصمیم‌گیری در این خصوص است و باید سلاح‌ورزی به قانون تمکین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: رای هیات نظارت فصل‌الخطاب است/ برای کشور هزینه تراشی نکنید
در ادامه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در این خصوص گفت: با توجه به اینکه وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را تایید نکرده بود، وی نباید برای ریاست اتاق بازرگانی داوطلب می‌شد.
وی ادامه داد: حضور وی در ریاست اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر هزینه زیادی برای اتاق و اقتصاد کشور ایجاد کرد، نباید این قانون‌گریزی ادامه یابد.
قادری تصریح کرد: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران قانونا رای به ابطال انتخابات و برکناری سلاح‌ورزی داده است رای هیات نظارت فصل‌الخطاب است و وی باید از این رای تمکین کند و بیشتر از این برای خودش و کشور هزینه‌تراشی نکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی: ابطال انتخابات اتاق‌ها اختیار شورای عالی نظارت است
علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در این خصوص گفت: ضوابط و مقررات قانونی تایید و ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار شورای عالی نظارت قرار داده است.
وی ادامه داد: ماه‌ها بخش خصوصی به دلیل این انتخابات بلاتکلیف بوده است و باید زودتر این موضوع تعیین تکلیف می‌شد اما استخوان لای زخم نگه داشته شد. صورتجلسه نهایی باید سریع‌تر تایید و ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانونگذار اختیار تایید و یا ابطال انتخابات اتاق‌ها را به شورای عالی نظارت داده است لذا اعضا مکلف به تمکین به رای شورای عالی نظارت هستند.
پور ابراهیمی همچنین گفت: وزیر اقتصاد باید دلایل ابطال این انتخابات را به صورت شفاف به افکار عمومی توضیح دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن: رای هیئت نظارت درباره صلاح ورزی برای همه لازم اجرا است
همچنین الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ابطال انتخابات اظهار داشت: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران نهادی قانونی برای بررسی صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی است و رای این هیئت درباره سلاح ورزی برای همه لازم اجرا است.
وی تاکید کرد: همه باید از حکم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تبعیت کنند ، تخلف از حکم قانونی این شورا تخلف است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب: سلاح‌ورزی از ابتدا نباید انتخاب می‌شد که حالا بخواهد برکنار شود
در ادامه علی اکبر علیزاده نماینده عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی گفت: استعلامات در مورد صلاحیت سلاح ورزی برای نامزدی ریاست اتاق بازرگانی از ابتدا منفی بود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود: به خاطر منفی بودن استعلامات سلاح ورزی از ابتدا وی نباید در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی نامزد می‌شد و نباید رای گیری در مورد ریاستش انجام می‌شد که حالا بخواهیم او را کنار بگذاریم.
وی اظهار داشت: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران انتخابات ریاست اتاق را ابطال کرده و این رای و حکم باید برای همه مورد احترام باشد.
علیزاده خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک مرجع قانونی رای به برکناری سلاح ورزی داده، باید از این رای تبعیت کرد و آن را محترم شمرد چرا که این رای کاملاً قانونی است.
عضو هیات رئیسه مجلس: سلاح‌ورزی در برابر قانون گردن‌کشی نکند/همه در برابر قانون یکسان هستند
در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به رای هیئت نظارت برای ابطال حکم ریاست سلاح ورزی بر اتاق بازرگانی اظهار داشت: صلاح ورزی باید بداند که همه در برابر قانون مساوی هستند و باید از قانون تبعیت کند.
وی افزود آقای صلاح ورزی باید بداند که نباید در برابر قانون دست و پا بزنند و به خواسته خود اصرار بورزد چرا که این رفتار گردن کشی در برابر قانون محسوب می‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: رای هیئت نظارت برای کنار رفتن سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی عین قانون است و باید اجرا شود.
سلیمی خاطرنشان کرد :قانون کوچک و بزرگ رئیس و کارگر و ضعیف و قوی نمی‌شناسد همه در برابر قانون برابر هستند و درباره کنار رفتن آقای صلاح ورزی نیز ایستادگی در برابر حکم هیئت نظارت ایستادگی و مخالفت با قانون است
با ثبت نظرات و نکت های خود با ما همراه باشید